قدر بنك "Goldman Sachs" أن مصر قد تحتاج الي قرض كبير بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمعالجة التضخم المستمر و اثار الأزمة الاقتصادية العالمية وفقًا لتقارير و إحصاءات لمصر في غضون سنوات
و نفي وزير المالية محمد معيط في قناة القاهرة و الناس مساء يوم الأحد ، ان مصر تسعي للحصول علي قرض بقيمة 15 مليار دولار قائلًا: هذا الرقم ليس صحيحًا علي الاطلاق مؤكدًا أن القرض سيكون أقل و رفض ان يكون أكثر تحديدًا
مضيفًا أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و رأس المال من مؤسسات التنمية الدولية و أسواق السندات يمكن أن تساعد مصر في سد فجوة التمويل كما تسعي مصر و هي مستورد رئيسي للغذاء للتعامل مع التضخم و أسعار الحبوب القياسية خاصة بعد الغاء 4 صفقات من القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعد كلتا الدولتان مصدرًا رئيسيًا للقمح و الزائرين لقطاع السياحة.
تسعي مصر لتعزيز مواردها المالية و الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بعد ان شهدت تدفقات خارجية بنحو 20 مليار دولار هذا العام من قبل كبار المستثمرين في الديون المحلية الذين خرجوا من السوق المصرية
كما تحدث المسؤولون المصريون عن مبالغ أقل بكثير عندما سئلوا في مايو عن الحجم المحتمل لقرض من صندوق النقد الدولي وأضاف محافظ البنك المركزي " تمكنت مصر من الحصول علي حصة كبيرة من المساعدات ، لذلك فإن القرض الفترة المقبلة لن يكون بالحجم الكبير الذي توقعه بعض الخبراء "
كانت مصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة ، حيث وافقت علي برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 ، و مؤخراً حصلت مصر علي احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة الي 2.8 مليار دولار في إطار التمويل السريع لصندوق النقد الدولي للمساعدة علي معالجة تأثير فيروس كورونا
في تقرير يوليو، قدر بنك جولدمان ان مصر ستحتاج الي تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل علي مدي السنوات الثلاثة المقبلة ، و فازت بالفعل بتعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع و الاستثمار من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و قطر.
لجأت مصر الي صندوق النقد الدولي للحصول علي مساعدة جديدة في مارس و زادت التساؤلات حول الشروط التي قد يعلقها المقرض علي المساعدة الجديدة و خفض قيمة العملة المحلية و قال معيط إن وزارة المالية تعلق علي السياسة المالية فقط و سمح البنك المركزي بالفعل بانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد في مارس و تم تداوله بشكل أضعف منذ ذلك الحين
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة ألمانيا الشهر الماضي المساعدة في إيصال رسالة الي المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي قائًلا" نطلب من أصدقائنا في أوروبا المساعدة في إيصال رسالة و توضيح وضع بلادنا و انها لم تتحمل المعايير المستخدمة حاليًا لما تمر بيه من أزمات و تغييرات اقتصادية كبيرة"
جدير بالذكر أيضًا توقع جولدمان ساكس بارتفاع التضخم في مصر ليصل الي 17% بنهاية عام 2022 بسبب عوامل عديدة منها انخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية و البترولية وعلي الرغم من ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الي التشديد النقدي لمواجهه التضخم
كما أشار بنك جولدمان الي الاستراتيجية الجيدة لمصر و الخطوات الإيجابية في إدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة مما يساعد علي زيادة الاستثمارات و خاصة القطاع الخاص.