تسعي مصر للحصول علي قرض جديد المقدر بأكثر من 15 مليار دولار وفقًا لتقارير جولدمان ساكس، حيث تجري الآن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتلبيه الاحتياجات المالية للبلاد و إصلاح اقتصاد مصر المتضرر من الحرب الروسية الأوكرانية
مازال صندوق النقد الدولي يوجه شروط صارمة للبنك المركزي المصري المتمثلة في إلغاء جميع مبادرات الفائدة المنخفضة و توحيد سعر الفائدة في السوق المصرفي و إلغاء قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القطاعات العقارية و السياحية و الصناعية
قروض مصر من صندوق النقد الدولي
1- في عام 2016 حصلت مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار2- كما حصلت علي قرض بقيمة 2.77 مليار دولار للتصدي و مواجهه جائحة كورونا
3- في عام 2020 حصلت مصر علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لبرنامج الاستعداد الائتماني
4 - في مارس العام الجاري قدمت مصر طلب بقرض جديد من صندوق النقد الدولي و هذه المرة الأولي التي تتباطأ فيها المفاوضات إلي هذا الحد
الجدير بالذكر أن مصر أطلقت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة من ضمنهم التمويل العقاري بمعدل فائدة تتراوح بين 8 % لإسكان ذوي الدخل المتوسط و 3 % لإسكان ذوي الدخل المنخفض، و المشاريع المتوسطة و القطاع الصناعي و الزراعي بمعدل فائدة 8 % ، و تمويل القطاع السياحي بمعدل فائدة 8 % و المشاريع الصغيرة بمعدل فائدة 5 %
كثرت التساؤلات حول مطالب صندوق النقد الدولي و ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا علي جميع القطاعات الاقتصادية و ما إذا كانت الحكومة ستلغي هذه المبادرات
قرض مشروط لمصر ..لماذا شدد صندوق النقد الدولي المطالب هذه المرة
توقع الخبراء أن السبب وراء مطالب صندوق النقد الدولي هو الحفاظ علي السياسة النقدية حيث تعمل أسعار الفائدة المتعددة علي تعطيل السياسة، و أيضًا يعتقد صندوق النقد أن الإعانات يجب أن تعطي من مؤسسة واحدة في مصر و هي وزارة المالية و يجب أن تكون هذه الإعانة و مقدارها تحت بند واحد في الموازنة العامة للدولة لرؤية الخسائر الناجمة عن هذه الإعانة و حلهابالإضافة الي تمويل البنك المركزي في حالة مبادرات الفائدة المنخفضة في مصر، وأهمية توافق الفائدة مع ممر سعر الفائدة حيث يتم تعويض البنوك التجارية المقترضة بنسبة 5 % من قبل البنك المركزي أو يتحمل البنك التجاري الإقراض بسعر فائدة اقل
هل يجب تلبيه شروط صندوق النقد من أجل القرض الجديد
يستفيد الكثير من الناس في القطاع الصناعي من أسعار الفائدة بنسبة 8 % و 5 % لذلك سيكون علي الحكومة أن تتفاوض أكثر مع صندوق النقد الدولي من اجل التوصل الي اتفاق بشأن الإلغاء التدريجي لمبادرات الفائدة المنخفضةهذه ليست المرة الأولي لصندوق النقد الدولي بمطالبة توحيد أسعار الفائدة، و تم ذلك في اتفاق مصر و صندوق النقد في عامي 1990 و 1991 و في الثمانينات أيضًا ، و كانت هناك ثلاثة أسعار للفائدة للقطاع الصناعي و الزراعي و الخدمات، و نسبة الفائدة للقطاع الزراعي هي الأدنى، و الصناعة هي المتوسطة، و قطاع الخدمات هو الأعلى، تظل سياسة توحيد الفائدة هي الأفضل من وجهه نظر صندوق النقد الدولي
من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة لذلك إذا ألغت الحكومة المبادرات و ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي سيؤدي ذلك الي تدهور القطاع الصناعي، سيكون علي الحكومة المصرية التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحافظ علي المبادرات و يفي بالمتطلبات الأخرى