أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول يونيو 2025. جاء هذا التصريح في وقت يواجه فيه البلد تحديات بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب، مما دفعه للتحول إلى مستورد للوقود لأول مرة منذ سنوات.
وأشار مدبولي، في تصريحاته يوم الخميس، إلى أن نقص الإمدادات المحلية ناتج عن عدم قدرة شركات النفط الأجنبية على صيانة الحقول بسبب المتأخرات المستحقة لها على الحكومة. وقد تم تصفية نحو ربع هذه المتأخرات بحلول يوليو، بفضل تحسن الوضع المالي للحكومة نتيجة خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار قادتها الإمارات وصندوق النقد الدولي.
انخفض إنتاج الغاز في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات، حتى خلال فصل الشتاء الذي يشهد عادة انخفاضاً في الاستهلاك. ويشكل هذا الظهور المفاجئ في السوق خطراً محتملاً على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في ظل زيادة الطلب الأوروبي مع بدء الأشهر الباردة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض الإنتاج في مصر هو التراجع في حقل ظهر الضخم في البحر الأبيض المتوسط. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع ناتجاً عن مشاكل فنية في الحقول أو نقص الاستثمارات. ولم يوضح رئيس الوزراء كيف تنوي الشركات تحسين الإنتاج، أو يحدد المبلغ الإجمالي المتأخر للشركات.
كما أنفقت الحكومة 2.5 مليار دولار لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف، وذلك لتجنب الانقطاعات المستمرة في الخدمة. وأكد مدبولي أن الإدارة ستعمل على إنهاء انقطاع الكهرباء الذي أصبح شائعاً في مصر، حيث تعاني المرافق من صعوبات في الحصول على الوقود، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الانقطاعات المستمرة.
