قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% ، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استقرار في الأسعار وكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
بتثبيت أسعار الفائدة، و الحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري. يأتي هذا القرار في ظل تحديات متعددة تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.
يعود قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، من بينها:
التضخم المستمر: رغم التباطؤ الذي شهده معدل التضخم السنوي من 38% في سبتمبر 2023 إلى 25.7% في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عامين، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف.
التدابير المالية المتخذة: ساهمت التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة، مثل تخفيض الدعم وتحرير سعر الصرف، في تخفيف الضغوط التضخمية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق أثرها الكامل.
الاضطرابات العالمية: تؤثر الأحداث الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، مما يزيد من تحديات اتخاذ القرارات النقدية.
