إنجاز استراتيجي جديد في مسار التحول الاقتصادي المصري ارتفعت أسهم البنك المتحد بنسبة 10% في أول ظهور لها بالبورصة المصرية، بعد عملية بيع ناجحة لحصة 30% من أسهم البنك، والتي تأتي ضمن برنامج دعم صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد الوطني.
حققت عملية الطرح نجاحًا كبيرًا، حيث جمعت نحو 4.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 90.5 مليون دولار)، مع تجاوز الاكتتاب بشكل ملحوظ في الطرحين الخاص والعام. تم بيع الأسهم بسعر 13.85 جنيهًا للسهم، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المصري.
البنك المتحد هو أحد البنوك المصرية التي تأسست في عام 2006 نتيجة دمج عدة بنوك أخرى. يهدف البنك إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية.
أسباب طرح البنك المتحد للاكتتاب العام
هناك عدة أسباب دفعت البنك المتحد إلى طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام، من أهمها:
تعزيز رأس المال: يعتبر جمع الأموال من خلال الطرح العام أحد أهم أسباب طرح الأسهم. حيث يساهم رأس المال الجديد في تعزيز قدرة البنك على التوسع وتقديم خدمات جديدة، وتحسين جودة الخدمات الحالية.
توسيع قاعدة المساهمين: يساعد الطرح العام في توسيع قاعدة مساهمي البنك، مما يزيد من الشفافية والمساءلة، ويعزز ثقة المستثمرين في البنك.
الاستفادة من خبرات جديدة: مع دخول مستثمرين جدد إلى البنك، فإنه يمكن للبنك الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم في تطوير استراتيجياته.
تقييم قيمة البنك: يعتبر الطرح العام فرصة لتقييم القيمة السوقية للبنك، مما يساعد في تحديد قيمته العادلة.
دعم الاقتصاد الوطني: يساهم الطرح العام في تنشيط سوق المال المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
أهمية الطرح العام للبنك المتحد للاقتصاد المصري
زيادة السيولة في السوق: يساهم الطرح العام في زيادة السيولة في السوق المصري، مما يدعم النمو الاقتصادي.
خلق فرص عمل: يساعد الطرح العام في خلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر من خلال البنك نفسه، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات المرتبطة به.
تعزيز الشفافية: يساهم الطرح العام في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي المصري.
جذب الاستثمارات الأجنبية: يمكن للطرح العام أن يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل
تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وتأتي عملية البيع بعد سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري، في محاولة لمعالجة النقص الحاد في العملات الأجنبية.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار برنامج الطروحات، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن طرح ما يصل إلى أربع شركات مرتبطة بالجيش في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري. وتعتبر هذه الخطوة دليلًا واضحًا على التزام الحكومة بسياسة الانفتاح الاقتصادي والسماح لقوى السوق بتحديد آليات التسعير.
يمثل هذا الإنجاز منعطفًا مهمًا في المسار الاقتصادي المصري، يعكس إرادة حقيقية للإصلاح وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.